حل اختلافات زمین دستاورد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اهداف متعدد پرخیر و برکتی برای توده مردم دارد تا به ناهنجاری‌های موجود در بحث زمین و ملک و مالکیت پایان دهد.

اهمیت این قانون آنچنان بالاست که مقام معظم رهبری از آن به عنوان "مصلحت یقینی" یاد کرده‌اند و شاید بیشترین کار مطالعاتی و تخصصی از سوی حقوقدانان، فقها، کارشناسان خبره مسایل ثبتی و پژوهشگران علوم مرتبط برای نگارش این قانون انجام شده است.

ارزش این قانون به حدی است که از آن به‌عنوان مترقی‌ترین قانون مصوب بعد از انقلاب اسلامی یاد می‌شود و می‌تواند در حد قوانین بزرگی مانند قانون مدنی و قانون ثبت تلقی شود.

با این حال بسیاری از نهادهای درگیر با موضوع زمین، باید مراقبت از این کنند که با حضور در جلسات نگارش آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون الزام، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در طراحی آیین‌نامه‌های همه‌جانبه یاری برسانند تا اجرای قانون بدون شک و شبهه‌ای روند ساماندهی به بحث مالکیت زمین را پیش ببرد.

یکی از این سازمان‌هایی که در قبال زمین و اراضی در کشور دارای مسئولیت و مأموریت است، سازمان ملی زمین و مسکن است که مدیریت اراضی دولتی را به‌عهده دارد. در گفت‌وگویی که با غلامعباس نظرخانی؛ مدیرکل دفتر املاک سازمان ملی زمین و مسکن داشتیم، به قانون الزام و جایگاه سازمان ملی زمین و مسکن برای اجرای بی‌نقص آن پرداختیم که در ادامه مشروح آن تقدیم مخاطبان ارجمند تسنیم شده است:

تسنیم:با تصویب و ابلاغ قانون الزام تنظیم سند رسمی برای معاملات غیرمنقول، وارد یک برهه‌ جدیدی در مسئله زمین و ساماندهی اراضی و املاک در کشور خواهیم شد. آیا این قانون مرتبط با مأموریت‌های سازمان ملی زمین و مسکن است؟

در ابتدا باید تأکید کنم که قانون الزام و آنچه این قانون برگرفته از آن هست تأثیرات بسیار خوشایندی نسبت به روابط اشخاص در اموال غیرمنقول در کشور به جا خواهد گذاشت. مستحضر هستید که قانون ثبت از سال 1310 تصویب شد و بیش از 90 سال هست که در کشور در حال اجراست اما یک مسأله اصلی و اساسی در جامعه حقوقی ـ اصطلاحاً وکلا، قضات و همکاران ثبتی ـ مورد اختلاف بود؛ اینکه آیا معاملات غیرمنقول در زمره معاملات تشریفاتی محسوب می‌شوند یا اصطلاحاً از نوع معاملات رضایی هستند، اینکه معاملات غیرمنقول به صرف ایجاب و قبول رقم می‌خورد و محقق می‌شود یا مضاف بر ایجاب و قبول، تشریفات دیگری هم لازم دارد.

وقتی به سراغ ماده 46 و 48 قانون ثبت سال 1310 می‌رفتیم اینطور به نظر می‌آمد که انگار قانونگذار نظرش این بود که معاملات تشریفاتی باشد. این نظر در برخی حوزه‌ها قابل جمع نبود و به همین دلیل اختلاف بسیار گسترده و طولانی مدتی نسبت به این مسأله رقم خورد.

بیشتر بخوانید