حق‌التحریر دفاتر اسناد با اشکالات قانونی متعدد افزایش یافت!

به گزارش خبرنگار اجتماعی ، سرانجام و پس از کش و قوس‌های فراوان، تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی در تاریخ 30 مرداد توسط کانون سردفتران اعلام شد.

در متن بخشنامه ابلاغی مستند صدور آن ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و تبصره 3 ماده 57 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ذکر شده است. در تشریح مغایرت میان این دو مستند به طور مختصر می‌توان گفت؛ برابر ماده 54  قانون دفاتر، تغییر تعرفه برای هر 4 سال یک بار اما در تبصره 3 ماده 57 آیین‌نامه همان قانون، افزایش سالانه با توجه به شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی مورد مجاز دانسته شده است!

تفسیر به رأی برای جذب منافع گروهی!

پیش از این در یک گزارش مشروح (اینجا)، به‌دلایل مغایرت این تبصره استنادی با قانون  مرجع آن یعنی قانونی دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب 1354 پرداخته بود؛ با این حال عجیب است که سازمان ثبت بدون توجه به مغایرت میان آیین‌نامه و قانون، هر دو را مستمسک صدور بخشنامه اخیر ذکر کرده است. ضمن اینکه در تعرفه جدید، رعایت نصاب مجاز تعیین شده برای افزایش یعنی شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی قابل تأمل جدی است زیرا صرف نظر از مغایرت آیین‌نامه با قانون، آنچه در آیین‌نامه آمده بازنگری با توجه به شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی است و نه افزایش به میزان این شاخص، ضمن اینکه با احتساب شاخص تورم سالانه حدوداً 50 درصدی، اعمال افزایش‌های 120 تا 150 درصدی حق‌التحریر برخی اسناد نسبت به تعرفه اسفند 1401 حقیقتا قابل درک نیست.

بر این اساس، انتظار می‌رود نظام تعیین تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مورد بازنگری و اصلاح و تجدیدنظر اساسی قرار گرفته و تدبیر امور به‌گونه‌ای باشد که اصول عدالت انصاف تمهید فرصت‌های برابر و تأمین رضایت هر دو گروه هدف یعنی مردم و سردفتران به صورت جدی تر مورد توجه قرار گیرد.