ساعت کار: از شنبه تا پنجشنبه ساعت 7:30 الی 16

12 آبان 1403

"قانون کاهش مجازات" از عوامل اصلی افزایش جرائم خشن!

در سال‌های اخیر، شاهد افزایش پرونده‌های جنجالی "جرائم خشن" هستیم؛ یک قانون قابل تامل به نام "قانون کاهش مجازات" بر اساس طرح تعدادی از نمایندگان در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و به جای اینکه مشکلات را حل کنند کلی از مجرمین به‌موجب این قانون آزاد شدند!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری ، رابطه معناداری بین افزایش جرایم خشن و صدور احکام ضعیف در محاکم قضایی کشورمان وجود دارد.

در سال‌های اخیر، افزایش جرایم خشن مانند قتل، تجاوز، سرقت‌های مسلحانه و نزاع‌های خیابانی با سلاح گرم و سرد، نگران‌کننده بوده و به موضوعی مهم در محافل اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است.

بررسی این جرایم نشان می‌دهد که نه تنها شدت و تنوع آن‌ها در حال افزایش است بلکه متأسفانه، پاسخ‌های قضایی و احکام صادر شده توسط محاکم نیز در بسیاری از موارد ناکافی و غیرمتناسب به نظر می‌رسد؛ به گونه‌ای که صدای انتقاد فرماندهان نیروی انتظامی نیز در موارد متعدد شنیده و از بازگشت مجرمین خطرناک و خشن  به جامعه پس از دستگیری انتقاد می‌شود.

این وضعیت نه تنها تأثیر منفی بر امنیت جامعه دارد؛ بلکه حس بی‌اعتمادی مردم به سیستم قضایی را نیز تشدید می‌کند. وقتی مجرمان احساس می‌کنند که با احکام خفیف یا مجازات‌های سبک مواجه خواهند شد، انگیزه بیشتری برای ارتکاب جرایم پیدا می‌کنند.

این چرخه معیوب به‌طور مستقیم بر روی امنیت عمومی تأثیر می‌گذارد و جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهد. بنابراین، ضرورت ایجاد وحدت رویه در احکام کیفری مجرمین خشن و با سابقه و اصلاح قوانین جهت برخورد قاطع با این مجرمین بیش از پیش احساس می‌شود. از یک سو، باید به سمت اجرای عدالت قوی‌تر و کارآمدتر حرکت کرد و از سوی دیگر، نیاز به آموزش و آگاه‌سازی عمومی در زمینه حقوق شهروندی و اثرات جرایم بر زندگی اجتماعی وجود دارد. در این راستا، برقراری یک تعادل میان پیشگیری، مجازات و اصلاح مجرمان می‌تواند به کاهش جرایم خشن و تقویت امنیت جامعه کمک کند.

برای بررسی علل افزایش نرخ جرایم خشن و نسبت آن با قانون و احکام صادره، میزگردی با حضور حجت‌الاسلام محمدامین وحدانی‌نیا؛ قاضی دیوان عالی کشور، حسن تردست؛ حقوقدان، قاضی سابق کیفری و وکیل دادگستری و نیز علی مشهدی‌زاده؛ عضو هیئت علمی دانشگاه، حقوقدان و صاحب تألیفات متعدد، برگزار کردیم و در آن به بررسی ابعاد مختلف رابطه مذکور پرداختیم.

کارشناسان حاضر در این میزگرد چند مبحث کلی را مورد بررسی قرار دادند؛ جرم‌انگاری و قوانین موجود در حوزه جرم خشن و تناسب مجازات، قانون کاهش مجازات حبس، مشکلات اجرایی در سیستم قضایی، مسائل اجتماعی و فرهنگی و نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی و بروز حساسیت‌های اجتماعی.

در کل در این نشست به‌دنبال آن بودیم که چالش‌های عمده‌ای که سیستم قضایی ایران با آن‌ها مواجه است و مشکلات ناشی از عدم تطابق میان قوانین و اجرای آن‌ها و نیز نیاز به بازنگری و اصلاحات در سیاست‌های کیفری را مورد تحلیل قرار دهیم. بخش نخست این گفت‌وگو پیش از این با عنوان "تخفیف در مجازات  مجرمان جرایم خشن برای خلوت کردن زندان ها  منتشر شد و حالا بخش دوم و پایانی آن پیش روی شماست:

قانون , زندان , قوه قضائیه , دادگاه , سرقت , قتل با سلاح ,

تسنیم: در قبال برخی جرایم احکامی که صادر می‌شود یا بازدارنده نیست یا کافی نیست و اثر خودش را نمی‌گذارد. درباره نسبت جرم و مجازات پرسیدیم اما به جواب مشخص نرسیدیم چون بیشتر به ریشه‌یابی پرداخته شد. آیا درباره جرم و قانون می‌توانیم نسبتی برقرار کنیم؟

مشهدی‌زاده: ابتدایک نکته فرهنگی را می‌خواهم بیان کنم. اشاره به شهید الداغی شد. اسم با مسمایی هم به ایشان گذاشتند و گفتند شهید غیرت. این یک تلنگر به خودی‌ها و هم نخودی‌ها بود.

اگر شما به تاریخ انقلاب و تاریخ جنگ دقت کرده باشید، ما خیلی از این شهدا را داریم که غیرتمندانه رفتند. متأسفانه در یک فضای رسانه‌ای غیرصحیح که باید عوض شود که هر کسی برای این نظام شهید شد حزب‌اللهی است.

اینطور نیست، ما کلی شهید داریم به خصوص در جنوب که خانواده‌شان مانند خانواده شهید الداغی هستند و ظواهری که ما رعایت می‌کنیم را ندارند. بچه‌های خرمشهر و آبادان و جنوب در جنگ شهید شدند مگر چطور بودند؟ ما مسیر اشتباهی آمدیم در محصولات فرهنگی در سنوات گذشته که علاقمندان به ایران و نظام یک شکل و کاراکتر خاصی دارند که اینطور نیست.

امام یک روحی در کالبد این جوان‌های ایرانی ایجاد کرد که عجیب تغییر و تحول ذهنی فارغ از ظاهر برای آن‌ها ایجاد شد. شهید طهرانی‌مقدم وقتی می‌خواهد به خواستگاری برود شلوار جین به پا دارد، یا شهید آوینی هم همیطور اما ما فقط عکس‌های آخر شهدا را می‌بینیم.