"تهدید سرزمینی" از طریق خرید قانونی ملک توسط اتباع خارجی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری ، مهاجران غیرقانونی به‌ویژه اتباع افغانستانی به یک معضل اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در ایران تبدیل شده‌‌اند که تأثیرات منفی آن به‌وضوح در سطح جامعه قابل مشاهده است.

این افراد نه‌تنها به‌طور غیررسمی و بدون هیچ‌گونه نظارتی وارد کشور می‌شوند بلکه به‌طور گسترده‌ای در تمامی ابعاد جامعه، از اشتغال گرفته تا امنیت، چالش‌های جدی ایجاد کرده‌اند. یکی از بارزترین مشکلات این مهاجران، اشغال فرصت‌های شغلی است.

بسیاری از این اتباع خارجی به‌صورت غیرقانونی و بدون اجازه کار در بازارهای کاری که باید مخصوص شهروندان ایرانی باشد، فعالیت می‌کنند، این مسئله موجب فشار مضاعف به بازار کار می‌شود و سهم شهروندان ایرانی را در شغل‌های مختلف به‌شدت کاهش می‌دهد، این در حالی است که بسیاری از جوانان ایرانی، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، برای یافتن شغل با چالش‌های جدی مواجهند.

این وضعیت به‌ویژه زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم این مهاجران نه‌تنها بدون پرداخت مالیات و حق بیمه کار می‌کنند بلکه از مزایای اجتماعی نظیر یارانه‌ها، خدمات درمانی و دیگر خدمات عمومی استفاده می‌کنند. در شرایطی که مردم ایران برای دستیابی به خدمات پایه و اولیه با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند، این مهاجران از منابعی بهره‌مند می‌شوند که اساساً باید مختص نیازمندان واقعی کشور باشد، این وضعیت باعث افزایش نارضایتی عمومی و موجب بی‌اعتمادی مردم به سیستم‌های دولتی و حاکمیتی می‌شود.

این مهاجران همچنین به‌طور فزاینده‌ای در ارتکاب جنایات و رفتارهای غیرقانونی نقش دارند. با توجه به اینکه بسیاری از آنها بدون داشتن مدارک معتبر و شناسایی به‌طور غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، نظارت و کنترل بر فعالیت‌های آن‌ها سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود.

این شرایط زمینه‌ساز گسترش انواع جرایم از جمله سرقت، خشونت‌های خیابانی، قاچاق مواد مخدر و حتی مسائل امنیتی دیگر است، این وضعیت نه‌تنها امنیت عمومی کشور را تهدید می‌کند، بلکه هزینه‌های سنگینی بر دوش نیروی انتظامی، قوه قضائیه و دستگاه‌های مسئول می‌گذارد که باید با این جرایم مقابله کنند.

کنار مسائل امنیتی و اقتصادی، یکی دیگر از پیامدهای ورود این مهاجران به کشور، شیوع بیماری‌ها و مشکلات بهداشتی است، نداشتن شرایط بهداشتی مناسب در برخی از مناطقی که مهاجران غیرقانونی سکونت دارند، سبب گسترش سریع بیماری‌های واگیردار می‌شود، این مسئله می‌تواند سلامت عمومی جامعه را نیز تهدید کند و به افزایش هزینه‌های درمانی و فشار بر سیستم بهداشتی کشور منجر شود،

همچنین مشکلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضور مهاجران غیرقانونی به‌شدت در حال افزایش است، این افراد با فرهنگ‌ها، آداب و رسوم متفاوت به ایران می‌آیند و تضادهای فرهنگی عمیقی را در سطح جوامع محلی ایجاد می‌کنند، این تضادها به‌ویژه در مناطق مرزی و شهرهای بزرگ‌تر، تنش‌های اجتماعی شدیدی به‌وجود می‌آورد و موجب افزایش بی‌ثباتی در جامعه می‌شود همچنین، حضور این افراد باعث می‌شود برخی از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی ایران به چالش کشیده شود.

در نهایت، باید گفت که ورود مهاجران غیرقانونی به ایران تنها به یک چالش بزرگ اقتصادی و اجتماعی محدود نمی‌شود بلکه تهدیدی جدی برای امنیت و هویت فرهنگی کشور است. این افراد بدون هیچ‌گونه کنترل یا نظارت بر زندگی‌شان در ایران، به‌طور مستقیم بر رفاه و امنیت مردم ایران تأثیر منفی می‌گذارند،

برای مقابله با این بحران، نیاز است که دولت و مسئولان تدابیر جدی‌تری در زمینه مدیریت و کنترل مهاجرت‌های غیرقانونی اتخاذ کنند و راهکارهایی برای ساماندهی این وضعیت بیابند.

برای بررسی ابعاد مختلف مسئله تبعات حضور غیرقانونی اتباع خارجی به‌ویژه اتباع افغانستانی در کشورمان، نشستی را در تسنیم با حضور حسن عبدلیا‌ن‌پور؛ رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه و ابوالفضل نصیری؛ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار کردیم.

بخش نخست این میزگرد با عنوانجزئیات جدید از خرید املاک توسط افغانستانی‌ها با حربه ثبت شرکت منتشر شد و حالا مشروح بخش دوم و پایانی این گفت‌وگو پیشِ‌روی شماست:

تسنیم: می‌خواهیم به موضوع خلأهای قانونی که در زمینه مهاجران غیرقانونی وجود دارد، بپردازیم. اخیراً بحث‌هایی مطرح شده که در برخی مواقع قوانین مربوط به مهاجران غیرقانونی به درستی اجرا نمی‌شود و خلأهایی در سیستم قضایی و قانونی کشور وجود دارد. به‌ویژه قوانین موجود در این زمینه کافی نیست و لازم است که مجلس به‌طور جدی‌تر به این موضوع توجه کند. این خلأهای قانونی باعث می‌شود که وضعیت مهاجران غیرقانونی در کشور پیچیده و بحرانی شود و به‌راحتی با سوءاستفاده از یک قانون ملک بخرند و در نتیجه مشکلات بیشتری برای جامعه و سیستم قضایی و انتظامی به‌وجود بیاید. برای اصلاح این وضعیت، چه اقداماتی باید در قوانین رسمی کشور انجام شود تا وضعیت بهتری ایجاد شود؟

عبدلیان‌پور: واقعیت این است که موضوعی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، یک معضل بزرگ است که در آینده بیشتر به آن دچار خواهیم شد. طبق آمار موجود، چند هزار زندانی خارجی در کشور دوران محکومیت خود را می‌گذرانند که عمدتاً افغانستانی و غیرمجاز هستند.

بیش از 80 درصد کودکان کار و خیابانی اتباع افغانستانی هستند. از نظر نوع جرایم، طبق اطلاعات موجود، افغانستانی‌های غیرمجاز بیشتر در حوزه سرقت و مواد مخدر فعالیت دارند که این خود یک مسأله عجیب و غریب است.

اخیراً اعلام شده که بیش از 574 زندانی افغانستانی قرار است در ماه‌های آینده به کشور خود بازگردانده شوند البته باید اشاره کرد که این افراد به شهرهای خود نمی‌روند و در واقع پشت مرزها منتظر می‌مانند تا در اولین فرصت به ایران بیایند! این چالش بزرگ، متاسفانه در کشور ادامه دارد.