ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗی اﻋﻀﺎي ﻏﯿﺮﻗﻀﺎﯾی در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎوﺗی ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾی/ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗی ؛ﺳﻤﯿﺮاﻏﻼﻣی

چکﯿﺪه
کﺎﺳﺘﻦ از ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ و اﻃﻼق ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎکﻢ ﻋﻤﻮﻣی دادگﺴﺘﺮي ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﻘﻨﻦ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺷکﻞگﯿﺮي ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎوﺗی ﺗﺮکﯿﺒی )ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻮراﯾی و ﻫﯿﺄتﻫﺎيﺣﻞ اﺧﺘﻼف( گﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻓﺎرغ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ و
ﺻﻮرتﻫﺎي راﯾﺞ دﯾگﺮ، اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻊ، ﺑﻌﻀﺎ ً در ﻋﯿﻦ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻋﻀﺎي ﻏﯿﺮﻗﻀﺎﯾی، واﺟﺪ ﻋﻀﻮ ﻗﺎﺿی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از
اﯾﻦ ﺣﯿﺚ، ﺗﻨﻬﺎ آن دﺳﺘﻪ ازﻣﺮاﺟﻌی ﻣﺪﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣیﺑﺎﺷﺪ کﻪﻣﺘﺸکﻞ ازﯾکﻋﻀﻮ ﻗﻀﺎﯾی)ﻣﻌﺮﻓیﺷﺪه از
ﺳﻮيﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ( ودوﯾﺎ چﻨﺪﻋﻀﻮ ﻏﯿﺮﻗﻀﺎﯾی)ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﺮﻓﻪﯾﺎً ﺻﻨﻒ ﺧﺎص(ﺑﻮده و اﺻﻄﻼﺣﺎ
ﻣﺮﺟﻊﻗﻀﺎوﺗیﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﺬا، ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﯿﺪگی کﻨﻨﺪه ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻀﻮ ﻗﻀﺎﯾی، ﻫﯿﺄتداوري
ﻣﺮﺿیاﻟﻄﺮﻓﯿﻦو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ داوري ﯾﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤیﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس،درﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﯾکﺑﺮرﺳیﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ در پیاراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮيواﺿﺢ ازﻣﺮﺗﺒﻪﺣﻘﻮﻗیاﻋﻀﺎيﻏﯿﺮﻗﻀﺎﯾیدر ﻣﺮاﺟﻊ
ﻗﻀﺎوﺗیﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾیﻫﺴﺘﯿﻢﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦﺟﺎﯾگﺎهرا ﺑﺎاﻫﺪاف و آﺛﺎر ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ اوﺻﺎف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺑﺴﻨﺠﯿﻢ.ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺤﻠﯿﻞاﯾﻦﻣﻮﺿﻮع، ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓیگﺬرا ازﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺼﺎدﯾﻖﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎوﺗی ﺗﺮکﯿﺒی در ﺳﺎﺧﺘﺎر دادرﺳی کﺸﻮرﻣﺎن،
ﺷﺌﻮﻧیکﻪ ﺑﺮاياﯾﻦﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ راﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢداد. آﻧچﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖاﺣﺮازﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﯾﻦاﺳﺖ
کﻪاﻋﻀﺎيﻏﯿﺮﻗﻀﺎﯾیﻋﻀﻮﻣﺮاﺟﻊﻣﺪﻧﻈﺮرا ﻧﺒﺎﯾﺪﻣﺤﺪود ﺑﻪکﺎرکﺮدﻫﺎﯾی ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺎور، کﺎرﺷﻨﺎس، داور ﯾﺎ اﻣﺜﺎل آنﻫﺎ
ﻧﻤﻮدﺑﻠکﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞو ﻣﻘﺘﻀﯿﺎتﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ،ﻫﺮﯾکازاﯾﻦ اﻋﻀﺎءﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻗﻀﺎﯾیﯾکرکﻦ)ﻋﻀﻮ
ﻫﻢ ﻋﺮض(ﻣﺤﺴﻮب ﻣیگﺮدﻧﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت کﻪ از ﺑﺮﺧی ﺟﻬﺎت و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﻀی ﻣﻼﺣﻈﺎت، داراي اوﺻﺎف و آﺛﺎر
ﺣﻘﻮﻗی ﻣﺘﻔﺎوﺗی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺿی ﻫﺴﺘﻨﺪ کﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در آﯾﯿﻦﻫﺎي رﺳﯿﺪگی اﯾﻦﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺒﻠﻮر ﻣیﯾﺎﺑﺪ.

مقدمه بهرغم تبلور اصل صلاحیت عام دادگستري در نظام حقوقی ایران، 1 در عمل نهادها و تشکیلات متعددي عمومیت اصل مزبور را تخصیص زده و بهنحوي دامنه آن را محدود نمودهاند. این تخصیصها به دلایل گوناگونی حاصل شده که از جمله آنها تخصصی شدن دادرسیها، رسیدگی اختصاصی به دعاوي حرفهاي و صنفی، قضازدایی و کاستن از حجم دعاوي مطروح در دادگستري و مواردي از این قبیل است. فارغ از اینکه چنین راهبردي چقدر موفق بوده و تا چه میزان موجب ارتقاي رسیدگی عادلانه در چارچوب حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا شده است، مسائل متعددي متوجه آن است. از مهمترین مسائل حقوقی مترتب بر این عنوان، ماهیت و صلاحیت اعضاي غیرقضایی در مراجع قضاوتی شبه قضایی است؛ با این توضیح که مقنن بهموجب قوانین مختلف مبادرت به اختصاص صلاحیت ذاتی در رسیدگی به دعاوي صنفی یا حرفهاي نموده و جهت جمع میان ابعاد قضایی و حرفهاي، مرجع مورد نظر را در قالب هیأت، کمیته یا شورایی مرکب از چند نفر (غالباً سه نفر) معرفی مینماید. هرچند حقوقدانان حسب مورد ابعاد مهم چنین مراجعی را از جهات مربوط به صلاحیت و آیینهاي رسیدگی ارزیابی و بررسی کردهاند، لکن بحث مهمی که هنوز مشخص نشده، ماهیت و منزلت اعضاي غیرقضایی این قبیل مراجع است. در حقیقت باید مشخص این از شود؛ این که حیث قبیل اعضاء فاقد وصف قضایی به معناي خاص هستند اما مبادرت به قضاوت می نمایند، در چنین نهادهایی تحت چه عنوانی صلاحیت رسیدگی به را دعوا دارند؟ اثرگذاري بر آنان رسیدگی به چه تا دعوا میزان با اصل صلاحیت عام دادگستري همخوانی دارد؟ آیا اعتبار و حجیت تصمیم چنین مراجعی به دلیل عضویت عضو قضایی ( قاضی معرفی از شده سوي قوه قضائیه) است یا فارغ نقشآفرینی از عضو قضایی نحو به استقلال موضوعیت دارد؟ ماهیت و مرتبه حقوقی جایگاه مورد اشاره چیست؟

در نوشتار حاضر با امعان نظر به ادله و اهداف تأسیس مراجع شبه قضایی بهمنظور پاسخ به این قبیل پرسشها و در راستاي 1- اعلام برخی جهات همسو نبودن تأسیس مراجع قضاوتی غیردادگستري با اصل مرجعیت دادگستري؛ 2- تأکید بر وجود اختلاط میان نهادهاي قضاوتی رسمی (دادگستري) و جایگزین (داوري، میانجیگري، سازش و یا کارشناسی) به دلیل وضع نهادهاي 2 ترکیبی و شبهاجباري تحت عنوان مراجع خاص داراي صلاحیت ذاتی، ضمن بررسی مفهومی و مصداقی مراجع حل اختلاف کشورمان در قالب ترکیبی (هیأت یا شورا)، حسب اقتضاء مسائل مهمی از زوایاي بحث را مورد اشاره قرار خواهیم داد. اما پیش از ورود به بحثهاي اصلی لازم است دامنه هدف مقاله تصریح شود که در اینجا صرفاً آن مراجع ترکیبی مدنظر خواهد بود که متشکل از یک عضو قضایی (معرفی شده از سوي قوه قضائیه) و چند عضو غیرقضایی (بهعنوان متخصص در حرفه یا صنف خاص) باشد. بنابراین، 1- مراجع قضایی شورایی ( مثل دادگاه تجدیدنظر استان متشکل از رئیس دو و مستشار که) همگی اعضاي آن قاضی هستند ب از حث مقاله خارجند. همچنین، مراجعی که صلاحیت آنان و حل به ناظر فصل دعاوي حقوقی نبوده در و حوزه نظارت مترتب بر جرائم یا تخلفات ( مثل شعب رسیدگی تعزیرات حکومتی یا هیأت هاي موضوع قانون نظام صنفی ذي) صلاح هستند مدنظر ما نیستند .2- هیأت هاي داوري متشکل از داوران من تخب و مرضیالطرفین ( موضوع حقوق داوري داخلی بین یا المللی این از) لحاظ که مبتنی بر توافق یا نامه موافقت داوري و بوده منصرف از اوصاف اعلام شده هستند، مدنظر این مقاله نیست و همانند موارد اخیرالذکر موضوعیت ندارد .3- ها، کمیته یا و ها کمیسیون هیأت هاي تخصصی که اغلب اعضاي آن افراد متخصص در همان حرفه هستند و فاقد عضو قضایی هستند ( مانند یا ها کمیته هیأت هاي سازش موضوع فعالیت بازار در اوراق بهادار ،) 1 تخصصاً از موضوع مقاله خارجند این. قبیل مراجع غالباً بیش از آنکه قضاوتی شبه و قضایی در( ابعاد مدنظر این نوشتار) باشند، نهادهایی تخصصی هستند و اصولاً شأن صنفی یا اداري ها آن به. دارد غلبه عبارتی، این از که حیث فاقد قاضی یا اي حرفه عضو داراي مقام قضایی بوده و عموماً براي ایجاد سازش تشکیل جلسه می دهند، از بحث ما خروج موضوعی دارند .4- مراجعی که عضویت قاضی ها آن در فاقد تکلیف قانونی است ( یعنی احتمالی و بسته به انتخاب مرجع ذي صلاح در عمل است نیز، و) مراجعی که عضو حقوقی داشته ولیکن الزامی به قاضی بودن آن عضو نیست، از شمول دامنه تعریف در شده فوق خارج می باشد. نمونه این مراجع می را توان هیأت داوري 2 خصوصیسازي .5- زد مثال مراجعی که مبادرت به صدور به( رأي صورت شورایی و جمعی) ننمودهو یا نامه سازش گزارش اصلاحی می صادر نمایند، ولو اینکه قضاوتی شبه و قضایی قلمداد شوند، مدنظر نبوده و موضوع این مقاله نیستند. چراکه این مراجع ( همانند شوراهاي حل اختلاف) صلاحیت و صلح سازش و دارند تصمیمات آن در ظهور گزارش اصلاحی تبع به لذا.، دارد تفکیک صلاحیت از شورا قاضی ( شورا خالقی، 1394 ،):92 2 ج ، صرفاً قاضی حق صدور رأي داشته و شورا –بماهو 25 و 24 11، 9، 8، 1، قانون شو راهاي حل اختلاف مصوب 1394 ، اعضاي غیرقضایی شورا برايشورا صلاحیتی نسبت آن به نخواهد داشت. (محسنی، :1394 به) 149 تعبیر دیگر، مستفاد از مواد سازش میان طرفین یا مشورت دادن به قاضی واجد اختیار به و بوده معناي مدنظر نویسندگان، صلاحیت ورود ماهوي و مشارکت در رسیدگی و صدور رأي – بهعنوان یک رکن مستقل کنار در قاضی - ندارند. بدیهی است آنطور که درخصوص ه یأتهاي حل اختلاف کشور نیز فرانسه عنوان 1 شده، مراجعی از این قبیل (شوراهاي حل اختلاف و يها أتیه ای ها تهیکم سازش در بازار اوراق بهادار)، تنها در صورتی مصداق بحث مقاله حاضر خواهند شد که در ترکیب آنها یک قاضی عضویت داشته باشد و در عین حال، اعضاي غیرقضایی نیز صرفاً نقش اصلاحگري یا میانجیگري نداشته و فراتر از این دو عنوان داراي اختیار رسیدگی ماهوي و اتخاذ تصمیم بهموازات قاضی باشند.