آخرین دفاعیات متهم پرونده "چای دبش" اخذ شد

بیستمین‌ و بیست‌ویکمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات در دو نوبت صبح و عصر به صورت فوق‌العاده برگزار شد.

قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه خطاب به متهم ردیف اول اظهار کرد: در جلسه گذشته به مدت بیش از 3 ساعت پاسخ به سؤالات مورد نظر و توضیحات مرتبط از جانب شما به دادگاه ارائه شد، چنانچه توضیحات تکمیلی در خصوص سؤالات و ابهامات مورد نظر خود نسبت به مطالب مطروحه در جلسات رسیدگی دارید، ارائه کنید.

متهم ردیف اول گفت: تمام کالا اعم از چای و ماشین‌آلات وارد کشور می‌شود. برای 314 هزار کیلو تأمین ارز و ثبت سفارش انجام شده است و برای تداوم تولید و حفظ اشتغال ویرایش ثبت سفارش و تغییر نوع چای از چای سیاه به چای دارجیلینگ قبل از ورود کالا به کشور انجام و تأیید شده و چای آن آماده واردات است ولی در حال حاضر ترخیص چای دارجلینگ از طریق گمرک حذف شده است و نمی‌گذارند واردات انجام دهم، درحال حاضر اگر من چای دارجیلینگ را بیاورم اجازه ورود به کشور می‌دهید؟

قاضی پسندیده در ادامه توضیحات متهم ردیف اول اظهار کرد:  2 سال است که دستگاه‌های مسئول از شما مطالبه اجرای تعهدات را دارند و تازه امروز شما در جلسه دادگاه به ما می‌گویید می‌خواهید چای وارد کنید، ما 2  سال است که می‌گوییم این کار را انجام دهید. در اکثر جلسات دادگاه راجع به تعیین تکلیف رفع تعهدات اخطارهای بسیاری به شما شده است، چرا که برای تصمیم‌گیری دادگاه مؤثر است، این توضیحات شما باعث می‌شود که دادگاه با ابهامات بیشتری مواجه شود. برای واردات کالاهای ثبت شده مگر مانعی وجود دارد. چندین مرتبه به شما اخطار شد که اگر کالاهای شما مشکل گمرکی دارند اعلام کنید تا موانع را رفع کنیم.

قاضی پسندیده سؤال کرد که درخواست‌ها و تقاضا‌هایی که شرکت کاپ اف جو یا هر ذینفع، حواله‌ای به بانک یا صرافی داده است به چه نحوی به دست شما رسیده؟، چگونه ارسال کرده است؟

متهم ردیف اول گفت: زمانی که حواله‌ای در حق شرکت کاپ اف جو یعنی فروشنده صادر شد این شرکت، بابت این حواله مکاتبه‌ای انجام داده و نماینده خود را به ما معرفی کرد ما این نماینده را به صرافی داخل ایران معرفی کردیم و آنها نیز به نماینده خود در دبی اعلام کردند که این نماینده با این شماره ملی وجه را دریافت می‌کند. در نهایت شخص حقیقی که نماینده شرکت فروشنده بوده وجه را دریافت کرده و رسید آن را به نماینده صرافی بانک مربوطه در دبی تحویل داده است.

وی افزود: نماینده صرافی بانک مربوطه در دبی یک نسخه از رسید را برای من و یک نسخه را برای کارگزار شعبه عامل یا همان صرافی تهران ارسال کرده است و ما با توجه به تأیید دریافتی از فروشنده که نماینده آن پول را دریافت کرده است، طی مکاتبه‌ای به صرافی ایران اعلام می‌کنیم که ذینفع این مبلغ را دریافت کرده است.

قاضی پسندیده گفت: در جلسات قبل موضوعی مطرح شد با این عنوان که دادسرا از 3 میلیارد و 300 میلیون یورو، 580 میلیون یورو را به عنوان رفع تعهد از گروه دبش پذیرفته که حدودا 129 میلیون یورو مربوط به ماشین‌آلات بود. در زمان مطالعه پرونده متوجه شدیم در ارزیابی دارایی‌های گروه دبش کارشناس رسمی دادگستری اعلام کرده ارزش ماشین‌آلات موجود در تمام کارخانه‌های گروه دبش 67 میلیون و 700 هزار یورو است. این موضوع برای دادگاه ابهام ایجاد کرد که گروه دبش با سابقه چندین ساله چطور ممکن است از یک طرف رفع تعهد 127 میلیون یورویی برای تعهدات ارزی سال های 1399،1400و1401 در گمرکات ثبت کرده باشد ولی آنچه کارشناس گواهی می‌کند 67 میلیون یورو باشد.

قاضی بیان کرد: در خصوص 9 فقره از کوتاژها اعلام کردند با توجه به مدارک موجود، از نظر کارشناسان هر 9 کوتاژ مربوط به یک ماشین چاپ ساخت شرکت هایدلبرگ است که مدارک آن ضمیمه گزارش اصلی شده است. با توجه به اینکه دو شرکت مختلف این دستگاه را وارد کرده‌اند و همچنین تاریخ مدارک در سال‌های مختلف است لذا ارتباطی میان این کوتاژ‌ها با یک ماشین برقرار نیست. در مورد یک کوتاژ نیز نوشته شده است پلاک تولید این ماشین 4 سال قبل از ارسال بوده و نو بودن ماشین در زمان خرید برای کارشناسان احراز نشده است.

وی ادامه داد: در خصوص تعداد زیادی از کوتاژها نوشته شده است تاریخ ساخت این ماشین سال 2009 است که با اسناد همخوانی ندارد و نو بودن این ماشین در زمان خرید محل تردید است.در خصوص تعداد 7 کوتاژ به ارزش 5 میلیون و 341 هزار یورو نوشته شده که دستگاه با مبلغ ریالی خریداری شده اما برای آن ارز دریافت شده است، همچنین درباره 15 فقره کوتاژ نوشته شده که به ارزش 12 میلیون و 743 هزار و 750 یورو ماشین‌آلات در کارخانه رویت نشده است. آنچه دادگاه از دادسرا درخواست می‌کند این است که راجع به صحت مدارک ارائه شده برای رفع ترخیص این 580 میلیون یورو توسط دادسرا مجدداً بررسی صورت گیرد تا اگر مغایرتی وجود دارد به موجب کیفرخواست تکمیلی به دادگاه ارائه شود.

وی افزود: نکته دیگر این است که شما اعلام کردید امکان تماس تصویری را نداشتید این در حالی است که چندین مرتبه این امکان برای شما مهیا شد و در محل بازداشت برای شما تمام امکانات را فراهم کردیم، حتی لیبل و برچسب‌های شرکت را قرار دادیم به گونه‌ای که طرف خارجی تصور کند که دفتر محل کار او هستید و تماس تصویری با نماینده کاپ آف جو برقرار کردید و قرار بود که شما تمام اقدامات را انجام دهید. چندین مرحله تماس تصویری و تلفنی در محل بازداشت شما انجام شد ولی هیچ نتیجه‌ای تاکنون برای دادگاه و در تعهدات شما اتفاق نیافتاده است.

الیاسی نماینده دادستان گفت: قبل از اینکه شما بازداشت شوید چندین مرتبه با وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و حتی ضابطان جلساتی برگزار شد تا اگر می‌خواهید تعهدات ارزی خود را رفع کنید کشور به کالاهای اساسی همچون گندم نیاز دارد حتی به شما کشتی معرفی شد که آماده بارگیری بود آیا شما حاضر شدید این کار را انجام دهید؟ اقدامات شما نشان دهنده این است که شما ارز را دریافت کردید تا کارهایی که می‌خواهید را انجام دهید.

قاضی در ادامه با پذیرش تقاضای نماینده دادستان، 5 نفر از مدیران شرکت های گروه دبش را به عنوان مطلع از وضعیت شرکت های این گروه که در پرونده حاضر علیه آن‌ها کیفرخواست صادر شده است به جایگاه دعوت کرد تا توضیحاتی را درخصوص اینکه متهم ردیف اول از ابتدا ادعا کرده بود که مالک تمام شرکت‌ها او است در حالی که مدیران اسمی شرکت ها مدعی بودند که امضاهای آن‌ها جعلی بوده و افراد حاضر به صورت اسمی در آن شرکت‌ها حاضر بودند، ارائه دهند.

در ادامه نیز متهم ردیف اول پرونده چای دبش در جایگاه حاضر و پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست بیش از 3 ساعت به بیان آخرین دفاعیات خود پرداخت.

قاضی پسندیده دادگاه گفت: نماینده دادستان اگر توضیحاتی دارد به صورت مکتوب در قالب لایحه به دادگاه ارائه دهند.

وی ادامه داد: حساسیت دادگاه در بررسی ادله به این دلیل است که تصمیم مستند و عادلانه‌ای را اتخاذ کند، تصمیمی که برای آن دلیل داشته باشد و بتواند از آن دفاع کند، بنابراین سؤالات و حساسیت بسیار دادگاه برای رسیدن به اطمینان است.

قاضی خطاب به متهم ردیف اول گفت: مطالبی که امروز به عنوان آخرین دفاع بیان کردید را طی لایحه‌ای به دادگاه ارائه کنید. مجدداً تأکید می‌کنم که حضور نمایندگان بانک‌های شاکی،گمرک، سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، متهمان و وکلای آن ها در جلسات دادگاه ضرورت دارد.