1 مرداد 1404
کم‌آبی نتیجه کم‌کاری و بی‌تدبیری‌هاست؛ دستگاه قضا مقصران را محاکمه کند
خشکیدگی منابع آب و پیامدهای آن، معضلی نیست که بتوان آن را تنها به گردن پدیده‌های طبیعی انداخت. در دل این بحران، همواره زمزمه‌هایی از سوءتدبیر و کم‌کاری‌های انسانی به گوش می‌رسد که لزوم ورود دستگاه قضا و محاکمه مسئولان را بیش از پیش نمایان می‌سازد. این رویکرد، نه تنها برای احقاق حق عمومی است، بلکه برای ایجاد بازدارندگی و تضمین آینده‌ای پایدار برای کشور حیاتی به نظر می‌رسد. بیایید به ابعاد این موضوع با نگاهی عمیق‌تر و تحلیلی بپردازیم.
بحران آب: فراتر از خشکسالی و بلایای طبیعی
مدت‌هاست که کم‌آبی در ایران از یک چالش محیط زیستی، به یک بحران جامع‌الاطراف تبدیل شده که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی پیدا کرده است. در تحلیل‌های رایج، معمولاً خشکسالی‌های پی‌درپی و تغییرات اقلیمی به عنوان عوامل اصلی این پدیده معرفی می‌شوند. اگرچه نمی‌توان نقش این عوامل طبیعی را نادیده گرفت، اما آنچه کمتر به آن پرداخته می‌شود، سهم انکارناپذیر سوءمدیریت، برنامه‌ریزی‌های ناکارآمد و کم‌کاری‌هایی است که طی دهه‌ها، سفره‌های آب زیرزمینی را تهی و رودخانه‌ها را خشک کرده است. این بحران، دیگر تنها زنگ خطری برای محیط زیست نیست، بلکه ناقوس نابودی برای معیشت میلیون‌ها نفر و تهدیدی جدی برای پایداری سرزمینی است.
رد پای بی‌تدبیری در تار و پود بحران آب
با نگاهی به گذشته و حال مدیریت منابع آب در کشور، می‌توان رد پای بی‌تدبیری‌ها را به وضوح مشاهده کرد. این بی‌تدبیری‌ها در ابعاد مختلف خود را نشان می‌دهند:
-
مدیریت ناپایدار و ناهماهنگ منابع: برداشت بی‌رویه و لجام‌گسیخته از منابع آب زیرزمینی، به ویژه از طریق حفر بی‌شمار چاه‌های مجاز و غیرمجاز، یکی از فاجعه‌بارترین پیامدهای سوءمدیریت است. فقدان یک نگاه جامع و یکپارچه در مدیریت حوضه‌های آبریز، تخصیص‌های نامتوازن آب به بخش‌های مختلف و عدم رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در پروژه‌های توسعه‌ای، همگی به تشدید وضعیت موجود دامن زده‌اند. تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و نبود یک استراتژی کلان برای مصرف بهینه آب، به جای آنکه از منابع حیاتی کشور حراست کند، به تخریب و تحلیل رفتن آن‌ها منجر شده است.
-
ضعف در زیرساخت‌ها و فناوری: بخش قابل توجهی از آب تصفیه شده، پیش از رسیدن به مقصد نهایی، به دلیل فرسودگی شبکه‌های توزیع و هدررفت در مسیر، از دست می‌رود. علاوه بر این، بی‌توجهی به توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین آبیاری در بخش کشاورزی که بزرگترین مصرف‌کننده آب است، یک فرصت بزرگ برای صرفه‌جویی را از دست داده است. اصرار بر کشت محصولات آب‌بر در مناطق خشک و نیمه‌خشک، بدون توجه به آمایش سرزمینی و ظرفیت‌های بوم‌شناختی، خود گواه دیگری بر این بی‌تدبیری‌هاست.
-
فقدان نظارت و اجرای قاطع قانون: قوانین و مقررات متعددی برای حفاظت از منابع آب و جلوگیری از تخلفات وجود دارد، اما ضعف در نظارت مؤثر و اجرای قاطعانه این قوانین، عملاً آن‌ها را بی‌اثر کرده است. برخوردهای سلیقه‌ای یا ناکافی با متخلفان، حفرکنندگان چاه‌های غیرمجاز و آلاینده‌های آب، پیامی منفی به جامعه منتقل کرده و بستر را برای تداوم تخلفات فراهم آورده است. این رویکرد، زمینه را برای بی‌توجهی بیشتر به اصول توسعه پایدار و بهره‌برداری مسئولانه از منابع فراهم کرده است.
-
نادیده گرفتن هشدارها و دانش تخصصی: متخصصان و کارشناسان آب طی سالیان متمادی بارها نسبت به پیامدهای سوءمدیریت منابع آبی هشدار داده‌اند. اما در بسیاری از موارد، این هشدارها نادیده گرفته شده و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه ملاحظات کوتاه‌مدت یا غیرکارشناسی اتخاذ شده است. بی‌توجهی به دانش علمی و توصیه‌های متخصصان، به جای آنکه راهگشا باشد، به کج‌روی‌های مدیریتی منجر شده است.
وظیفه دستگاه قضا: دادخواهی برای آب
در چنین شرایطی، انتظار از دستگاه قضا فراتر از رسیدگی به دعاوی روزمره است. قوه قضائیه، به عنوان حافظ حقوق عامه و ضامن اجرای عدالت، وظیفه‌ای حیاتی در قبال بحران آب بر عهده دارد. این وظیفه، نه تنها محدود به رسیدگی به پرونده‌های آلودگی یا تخریب منابع نیست، بلکه شامل شناسایی، محاکمه و مجازات کسانی می‌شود که با سوءمدیریت، کم‌کاری یا اتخاذ تصمیمات غلط، به این بحران دامن زده‌اند.
-
احقاق حق عمومی بر آب سالم و کافی: آب، از حقوق بنیادین هر شهروند است. وقتی بی‌تدبیری‌های مدیریتی، این حق را سلب یا محدود می‌کند، دستگاه قضا باید به عنوان مدعی‌العموم وارد عمل شده و از حقوق مردم دفاع کند. این دفاع، تنها از طریق جبران خسارت نیست، بلکه از طریق شناسایی عاملان و محاکمه آن‌ها برای جلوگیری از تکرار فاجعه است. این رویکرد به تقویت اصل مسئولیت‌پذیری در میان مدیران کشور کمک می‌کند.
-
ایجاد بازدارندگی و مسئولیت‌پذیری: محاکمه مقصران بحران آب، پیامی روشن و قاطع به همه دست‌اندرکاران مدیریت منابع کشور ارسال می‌کند: "کم‌کاری و بی‌تدبیری در قبال منابع حیاتی، بدون مجازات نخواهد ماند." این اقدام، به ایجاد یک فرهنگ مسئولیت‌پذیری در سطوح مدیریتی کمک کرده و از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و کوتاه‌مدت جلوگیری می‌کند. مدیران باید بدانند که در قبال تصمیمات خود پاسخگو هستند و این پاسخگویی تنها در حد گزارش‌دهی اداری نیست، بلکه شامل پاسخگویی حقوقی و قضایی نیز می‌شود.
-
شفافیت و اعتماد عمومی: ورود دستگاه قضا به پرونده‌های مرتبط با بحران آب، می‌تواند به شفاف‌سازی ابعاد پنهان موضوع و شناسایی نقاط ضعف در مدیریت کمک کند. این شفافیت، نه تنها به نفع مردم است، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را افزایش دهد و نشان دهد که هیچ کس فراتر از قانون نیست. وقتی مردم ببینند که مقصران واقعی یک بحران ملی مورد پیگرد قرار می‌گیرند، امید به اصلاح و بهبود وضعیت افزایش می‌یابد.
-
تعیین خسارات و الزام به جبران: بسیاری از اقدامات نادرست در گذشته، خسارات جبران‌ناپذیری به محیط زیست و منابع آب وارد کرده‌اند. دستگاه قضا می‌تواند با صدور احکام مقتضی، عاملان را به جبران این خسارات ملزم کند. این امر، نه تنها یک اقدام عدالت‌محور است، بلکه می‌تواند به تأمین منابع مالی لازم برای پروژه‌های احیا و بازسازی منابع آبی نیز کمک کند.
-
الگوسازی برای آینده: محاکمه و محکومیت مقصران، می‌تواند الگویی برای نسل‌های آتی مدیران ایجاد کند. این الگو بر اهمیت حفظ منابع طبیعی، برنامه‌ریزی پایدار و مسئولیت‌پذیری در قبال تصمیمات تأکید خواهد کرد. این رویکرد، به معنای واقعی کلمه، تضمینی برای آینده کشور است و نشان می‌دهد که توسعه پایدار تنها یک شعار نیست، بلکه یک الزام عملی است که ضمانت اجرایی دارد.
چالش‌ها و راهکارهای پیش رو برای عدالت آبی
ورود دستگاه قضا به این حوزه، البته با چالش‌هایی نیز همراه خواهد بود. پیچیدگی‌های فنی پرونده‌های زیست‌محیطی، لزوم تشخیص دقیق عاملان و میزان تقصیر آن‌ها در یک زنجیره طولانی از تصمیم‌گیری‌ها، و همچنین فشارهای احتمالی، همگی می‌توانند فرآیند رسیدگی را دشوار کنند.
برای غلبه بر این چالش‌ها، نیاز به یک رویکرد چندجانبه است:
-
تخصص‌گرایی در دستگاه قضا: ایجاد شعب تخصصی در دادگاه‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های آب و محیط زیست، با حضور قضات و کارشناسان آشنا به علوم آب، زمین‌شناسی و محیط زیست، یک ضرورت حیاتی است.
-
همکاری با نهادهای پژوهشی و دانشگاهی: بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای انجام مطالعات کارشناسی دقیق و ارائه مستندات علمی در پرونده‌ها، می‌تواند به کیفیت و دقت آرا کمک کند.
-
تقویت ظرفیت‌های نظارتی: حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای دولتی متولی محیط زیست و آب برای رصد و گزارش تخلفات، و تسهیل دسترسی آن‌ها به مراجع قضایی.
-
شفافیت در فرآیند رسیدگی: اطلاع‌رسانی دقیق و منظم به مردم در مورد روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با بحران آب، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و مشارکت مردمی در حفظ منابع آبی کمک کند.
-
بازنگری و تکمیل قوانین: در صورت لزوم، باید قوانین و مقررات مربوط به مدیریت منابع آب بازنگری و تکمیل شوند تا خلأهای قانونی که می‌توانند مانع از پیگرد قانونی شوند، از بین بروند.
سخن پایانی
بحران آب، مساله‌ای نیست که بتوان آن را به سرنوشت سپرد یا تنها به طبیعت ارجاع داد. این بحران، عمیقاً ریشه در تصمیمات و اقدامات انسانی دارد. از این رو، زمان آن فرارسیده است که دستگاه قضا با عزمی راسخ، به این میدان ورود کند و با شناسایی و محاکمه مقصران، نه تنها از حقوق مردم دفاع کند، بلکه راه را برای یک مدیریت پایدار و مسئولانه منابع آب در آینده هموار سازد. این اقدام، یک گام بلند در مسیر عدالت زیست‌محیطی و تضمین حیات و رفاه برای نسل‌های آینده این سرزمین خواهد بود. این رویکرد، در حقیقت، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای است که در آن، آب، به جای دغدغه و تهدید، همچنان مایه حیات و توسعه باشد.