اژهای: پرونده قتل «الهه حسیننژاد» با دقت و سرعت رسیدگی میشود؛ در چنین مواقعی، نباید رسانهها و شهروندان در دام معاندین بیفتند
در پی حادثهای دلخراش که بار دیگر دلها را به تپش انداخت، پرونده قتل الهه حسیننژاد در دستور کار ویژه قوه قضاییه قرار گرفته است. حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، بهصراحت اعلام کرده است که این پرونده باید با نهایت سرعت و دقت بررسی و بهصورت قضایی به نتیجه برسد. در اظهارنظرهای ایشان، ابعاد مختلف مهمی روشن شد: از احترام به خانواده مقتول گرفته تا هشدار درباره تبعات صوتپرکن شایعات در روند قضایی و روان جامعه.
ایشان در همان لحظات اولیه پس از وقوع این حادثه، ضمن ابراز همدردی با خانواده، از تلاشهای مرجعهای انتظامی مانند فراجا و اداره آگاهی در شناسایی و دستگیری قاتل تشکر کرد. با وجود محدود بودن سرنخها، عملکرد دقیق و حساس این نهادها جای قدردانی دارد.
اما آنچه در این میان اهمیت بسیاری داشت، سخن اصلی اژهای درباره نقش رسانهها و شهروندان در وضعیتهایی مانند این است. وی با صراحت عنوان کرد که شرایط حساس و دردآور جرایم اینچنینی، زمینهای برای سوءاستفاده برخی گروهها یا رسانهها فراهم میکند. تکرار و نشر حدسیات، گمانهزنیهای بیپایه و شایعات میتواند آرامش روانی مردم را خدشهدار کند و به راحتی در دام معاندان بیفتند.
و این هشدار تنها برای رسانهها نبود. رئیس قوه قضاییه خطاب به همه شهروندان و شبکههای اجتماعی تأکید کرد که اشتراکگذاری اخبار نادرست یا ناقص میتواند فضای جامعه را ملتهب کرده و زمینهساز تنش و اضطراب عمومی شود. بنابراین ضروری است یافتههای تحقیقاتی به دقت و با مبنای قانونی برای مردم اطلاعرسانی شوند و از شتابزدگی خبری اجتناب گردد.
از سوی دیگر، سخنگوی قوه قضائیه نیز در بیانیهای رسمی، درباره خطر فضاسازی معاندان در زمینه این پرونده هشدار داد. بهویژه گروههای ضدانقلاب، از احساسات عمومی سوءاستفاده کرده و میکوشند با سیاهنمایی طرح امنیتی جامعه را ناامن جلوه دهند. در این میان رسانههای هوشمند و آگاه، با اطلاعرسانی بهموقع توانستند از وقوع چنین فضایی جلوگیری کنند و اجازه ندادند ماجرای پرونده، به جولانگاه سیاسی بدل شود.
در مجموع، آنچه در برخورد با چنین پروندههایی اهمیت دارد نقطهگذاری دقیقی است بین حقوق مقتول، رعایت قانون، شفافیت در روند قضایی و حفظ آرامش عمومی. سرعت در رسیدگی نباید به سردرگمی یا شایعهسازی منجر شود، و دقت در قضاوت نباید مسیر عدالت را به تأخیر بیندازد. اژهای با این معضل روبروست و راهحل را در تعامل مسئولانه بین قوه قضاییه، رسانه و مردم میبیند.
در نهایت، آنچه این ماجرا را مهم میسازد، نه فقط جنایت وحشتناک، که واکنش متین و منطقی از سوی دستگاه قضایی است. واکنشی که نشاندهنده تعادل میان احترام به احساسات عمومی و اجرای بیکموکاست قانون است. رعایت این تعادل، هم موجب تأمین عدالت واقعی برای خانواده مرحومه میشود و هم ضامن آرامش روانی جامعه در لحظات حساس است.